بنا بر گزارشی که سازمان عفو بینالملل منتشر کرد، یک بحران بهداشتی جهانی که میتوانست انسانها را با حس همبستگی به دور هم جمع کند، در عوض، مورد سوءاستفاده دیکتاتورها و خودکامگان سراسر جهان قرار گرفت تا مخالفان صلحطلب خود را سرکوب، تمام دستاوردهای دموکراتیک را خنثی و اقدامات نظارتی خود را تقویت کنند.
دولتهای سراسر دنیا، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که در سیطره رژیمهای خودکامه سرکوبگر و فاسد است، از بیماری عالمگیر کووید-۱۹ استفاده کردند تا شهروندان خود را به سکوت وادارند، آزار دهند، بازداشت کنند و حتی قتل برسانند؛ شهروندانی که کارمندان خط مقدم کادر درمان که آشکارا به عنوان قهرمانان مبارزه با بیماری عالمگیر ستایش میشوند را هم شامل میشد.
گزارش ۴۰۸ صفحهای سازمان عفو بینالملل که «وضعیت حقوق بشر جهان» نام دارد، رویههای موجود در نابرابری و تبعیض را هم شناسایی کرده است و میگوید که این موارد هم احتمالا به دلیل بیماری عالمگیر جاری که کل سیاره را به آشوب کشانده است، تشدید شدهاند.
اگنس کالامرد، دبیرکل جدید عفو بینالملل، در مقدمه گزارش گفت: «دوران شیوع این بیماری عالمگیر، وضعیت را به شکلی ساختاری و تاریخی برای عواقب مخرب سوءاستفاده از قدرت هموار کرد. شاید بیماری عالمگیر کووید-۱۹ نتواند هویت ما را تعریف کند ولی قطعا آنچه نباید باشیم را تشدید کرده است.»
این گزارش به تفصیل توضیح میدهد که چگونه دولتها «به نحوی بیرحمانه» از این بیماری عالمگیر «سوءاستفاده» کردند تا حملات خود علیه حقوق بشر و آزادی بیان را عمق ببخشند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در سراسر جهان، نیروهای انتظامی از بیماری همهگیر به عنوان بهانهای برای جلوگیری از تظاهرات علیه خشونت حکومتی و سرکوب سیاسی یا حتی اعتراض به اعمال اشتباه تمهیدات کووید-۱۹، استفاده کردند؛ برای مثال، در زیمبابوه زیر پوشش اِعمال قوانین قرنطینه، پرستاران را که به وضعیت کار خود اعتراض داشتند و خواهان افزایش حقوق بودند، بازداشت کردند.
تمهیدات امنیتی سفت و سختی که برای حفاظت از بهداشت عمومی اعمال شدند، اغلب خطرات بیشتری ایجاد کردند. در آلبانی، پلیس هنگام اجرای تمهیدات قرنطینه، مردی ۲۵ ساله را به ضرب گلوله کشت که به روزها اعتراض و شورش در این کشور منجر شد و طی آن، افراد بیشتری مورد حمله قرار گرفتند و به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در آنگولا، پلیس فردی ۲۰ ساله را به دلیل ماسک نزدن متوقف کرد و آزار داد و گلولهای کنار گوش او شلیک کرد که در نهایت سبب شد او در اثر حمله قلبی جان ببازد.
مقامات سراسر دنیا قوانینی تدوین کردند که انتقاد از همهگیری را جرم تلقی میکرد. روزنامهنگارانی در کشورهایی نظیر ونزوئلا، مصر، هند، ایران، نپال، نیجر و جمهوری کنگو، به دلیل انتقاد یا حتی گزارش از نحوه اداره این بحران بهداشتی توسط دولت، بازداشت شدند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
رژیمهای خودکامه در الجزایر، اردن و مراکش، چنان وضعیتی اضطراری اعلام کردند که هرگونه اظهار نظر مشروع درباره این بیماری عالمگیر را جرم به شمار میآورد.
این گزارش، با معرفی چین و اندونزی به عنوان ناقضان شدید آزادی مطبوعات، میگوید: «در چند روز اول بعد از خبر شیوع کووید-۱۹، مقامات چندین کشور در آسیا سعی کردند هرگونه اطلاعرسانی درباره آن را مانع شوند و افرادی که از اقدامات دولت انتقاد کردند را مجازات کنند.»
در اروپای شرقی، دولتها با ذکر دغدغههای امنیت ملی در ارتباط با بهداشت عمومی، به سرعت قانونهایی وضع کردند تا ظرفیتهای نظارتی خود را تقویت کنند. سایر دولتهای دست راستی نیز این بیماری عالمگیر را دستاویز قرار دادند تا به جنگ دستاوردهای دیرینه اجتماعی بروند؛ اقداماتی چون محدود کردن زنان در دسترسی به خدمات پزشکی برای سقط جنین یا ارائه نکردن هورمون درمانی برای دگرباشان جنسی.
اسرائیل از این بیماری عالمگیر بهره جست تا ظرفیت نظارت الکترونیک خود را تقویت کند که معمولا برای ردیابی فلسطینیان مبتلا به کووید-۱۹ مورد استفاده قرار میگرفت. لیتوانی قانون خود درباره نظارت الکترونیک را اصلاح کرد تا به دولت اجازه دهد جابهجاییهای افراد را بدون نیاز به تایید مرجع قضایی، ردیابی کند تا جلوی شیوع این ویروس گرفته شود.
پناهندگان و مهاجرانی که در سایر کشورها به ادامه کار یا زندگی در بازداشتگاهها و اردوگاههای شلوغ و بدون تمهیدات محافظتی لازم، مجبور هستند، به طور ویژه آسیبپذیر بودند. با وجود تمهیدات قرنطینه، پلیس فرانسه پناهندگان و مهاجران اردوگاههای غیررسمی را به زور اخراج کرد و درواقع آنان را به سرایت دهندگان احتمالی ویروس کرونا تبدیل کرد.
این گزارش نوشت: «گرچه برخی دولتها برای کنترل شیوع کووید-۱۹ زندانیان خود را آزاد کردند اما باز هم شلوغی بیش از حد و وضعیت غیربهداشتی بازداشتگاهها باعث شد جان زندانیان به خطر بیفتند. ادامه تخلیه اجباری هم افزایش خطر در معرض ویروس قرار گرفتن مردمی بیخانمان را در پی دارد.»
© The Independent